بعد لقاء المنقوش وكوهين.. برلمان ليبيا يقرر تعديل قانون تجريم التطبيع

قرر البرلمان الليبي في حكومة الدبيبة خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

واتفق “النواب في الجلسة على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.

وناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع “إسرائيل”.

وقبل أيام، أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس “رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال”، وشدد على “انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب والدفاع عن مصالح البلاد”.

وأصدر الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، أصدر مكتب وزيرة الخارجية الليبية بياناً قال فيه إنّ “اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين كان بإذن من رئيس “حكومة الوحدة الوطنية” في ليبيا عبد الحميد الدبيبة”.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ اللقاء بين المنقوش وكوهين كان “منسّقاً على أرفع المستويات”، وتمّ التخطيط لنشر أمره.

وسبق أن دانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة ما أقدمت عليه المنقوش خلال مقابلتها “أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي”، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.

اقرأ ايضاً: الإعلام الإسرائيلي عن لقاء المنقوش وكوهين: حصلنا على إخفاق ذريع بدلاً من التطبيع

وكان وزير خارجية الاحتلال أعلن الأحد الماضي عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وقال كوهين في أول اجتماع مع المنقوش، وفق بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إنّ “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، إذ استنكرت أحزاب سياسية الحدث، وخرج آلاف الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، فيما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.