تونس تراجع شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، اليوم الاثنين، أنها تقوم بمراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحرّ مع تركيا، وذلك بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن “الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا، سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنّع محلياً، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات، نتيجة تكثّف الواردات ذات المنشأ التركي”، وفقاً لوكالة أنباء “تونس أفريقيا”.

وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن “أهم البرامج الإصلاحية التي يتم إنجازها حالياً، على غرار حماية العديد من القطاعات الصناعية، من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير الشرعية عند التوريد، والعمل على الدفاع على الصادرات التونسية إزاء إجراءات الدفاع التجاري، التي تتخذ ضدها من بقية الدول، وتوفير دخول إضافية لخزينة الدولة، من خلال الرسوم الحمائية التي يتم فرضها”.

كما أوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية أن “من أهم البرامج والمشاريع الإصلاحية التي يتم إنجازها حالياً، إنشاء منصة لتسجيل المصدّرين الأجانب، المؤهّلين لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، على غرار ما هو معمول به في العديد من التجارب المقارنة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “سيتمّ فرض شروط فنية ورسوم تسجيل، على المصدّرين الراغبين في التسجيل، لتصدير منتجاتهم نحو السوق التونسية، بالنسبة إلى مجموعة من المنتجات”.

يشار إلى أن اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا، وُقّعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو 2005، ومن أبرز أهدافها إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعربت في وقت سابق، عن “بالغ استغرابها” من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخصوص تونس، الذي اتهمها فيه بـ”تشويه الديمقراطية”، واعتبرته تدخّلاً “غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماماً مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول”.